تأثیر کارآمدی دستگاه قضایی بر رشد اقتصادی کشورهای با درآمد متوسط رو به بالا در دوره ی (2010-2004)

اینکه چرا برخی از کشورها نسبت به دیگران سریع تر رشد می کنند یکی از مهم ترین مسائل در اقتصاد است. این مطالعه به دنبال پاسخ به این پرسش می باشد که چرا برخی از کشورها رشد تولید ناخالص داخلی بسیار بیشتری نسبت به دیگر کشورها دارند. برای پاسخ به این سوال به مطالعه ی یکی از عوامل اصلی تعیین کننده ی رشد، یعنی مقررات حاکم بر فعالیت های کسب و کار پرداخته شده است. تجزیه و تحلیل ها بر یک نهاد خاص، نظام قضایی، متمرکز می شود و برآورد مدل با استفاده از تکنیک داده های تابلویی صورت گرفته است. بر اساس برخی نتایج تحقیق، برای 49 کشور در دوره ی 2010-2004، نرخ رشد gdp حقیقی سرانه، با شاخص اجرای قراردادها به عنوان نمایاننده ی کارآمدی نظام قضایی رابطه ی منفی دارد. هر چه شاخص اجرای قرارداد بالاتر باشد، به معنای بیشتر بودن زمان، تعداد مراحل و هزینه ی اجرای قرارداد است که به معنای سخت تر بودن انجام این فرآیند است؛ لذا کشورهایی با مقررات اجرای قرارداد سهل تر، رشد سریع تری دارند. رشد با سرمایه ی انسانی (نرخ ثبت نام در مدارس در طول دوره به عنوان شاخصی برای این منظور بکار گرفته شده است) رابطه ی مثبت دارد و نیز با سطح gdp حقیقی سرانه در ابتدای دوره (2004) رابطه ی منفی دارد. رشد با سهم مصرف دولت از gdp رابطه ی معکوس دارد. تجزیه و تحلیل ها نشان می دهد که تفاوت در سرمایه ی انسانی و فیزیکی تنها تا حدی می تواند تفاوت در تولید سرانه را توضیح دهد. در یک سطح عمیق تر، تفاوت ها در بهره وری و در نتیجه تولید سرانه بر اساس تفاوت ها در نهادها و سیاست های دولتی توضیح داده می شود. با توجه به اهمیت کارایی قضایی، در این مطالعه مجموعه پیشنهاداتی برای اصلاح قوه ی قضاییه از مطالعات بانک جهانی استخراج شد.